فقیه قرآنی آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی


بسم الله الرحمن الرحیم

گفت و گو با آيت‌الله العظمی صادقی تهراني
گويايی در احکام، پويايی در موضوعات
[۱]

مصاحبه‌ای فقهی حقوقي

آيت‌الله دکتر محمّد صادقی تهرانی از مراجع تقليدی است که سبقه حوزوی و دانشگاهی را با هم دارد و چنان که رسالاتش نشان مي‌دهد، اعتقادی جدی به نو آوری ـ به معنای عدم محافظه کاری در بيان احکام الهی ـ دارد. اما هر نوآوری را که خوشايند قشری خاص از مردم باشد تأييد نمي‌کند و شديداً تأکيد دارد که هر فتوای نوينی بايد در چارچوب قرآن و سنت قرار داشته باشد.

از آنجا که در مباحث فقهی همواره روشن شدن ريشه‌های بحث ضروری است، مبحث مقايسه بيانيه حقوق بشر و اسلام به آنجا مي‌رسد که وی برای ما از انواع فقه‌ها (فقه سنتي، فقه پويا و فقه گويا) سخن گفته و در مقابلِ فقه پويا که به اعتقاد او هم در موضوع و هم در احکام نوآوری مي‌کند، وی موضعی جديد و جدي‌تر با اتکاء بر قرآن کريم اتخاذ کرده که آن را فقه گويا مي‌نامد به اين معنا که حکم قرآن، گويا است و اين گويايی برای هميشه است. «احکام خدا گويا و ثابت هستند الی يوم القيامه.»

با اين وصف و نيز تأکيدی که آقای صادقی تهرانی بر ثبات احکام دارد تنها جايی که برای نوآوری باقی مي‌ماند نوآوری در موضوعات است.

ضمناً درس‌های خارج وی درس تفسير قرآن بر اساس قرآن و سنت بوده ، و بعد از تفسير ، به بررسی احاديث معصومين(علیهم السلام) پرداخته ، که احکامش به صورت رساله عمليه هم در آمده است.

 

— به بهانه‌ی انتشار کتاب حق الناس آقای کديور خدمتتان رسيديم تا با کمک شما به بررسی نقاط افتراق و نيز شباهت‌ها بين ديدگاه‌ اسلام و بيانيه حقوق بشر بپردازيم. به نظر شما آيا اساساً لزومی دارد به فکر راه حلی برای اين نقاط تعارض باشيم يا خير؟

« بسم الله الرّحمن الرّحيم »

آري، چون بشر مِن حيث بشر بودن، منهای دين و به علاوه دين، دارای ابعاد گوناگون است. در برخی ابعاد، کل بشر اتفاق دارند مثل حيات مطلقه، عقليات مطلقه و فطريات مطلقه و نيز حقوق فردی و اجتماعي.

حقوق بشر، يا حقوق آزادی مطلق است يا آزادی مقيد. حقوق آزادی مطلق در بشر انحراف کلی است و مورد تأييد نيست. بشر آزاد نيست تا بر خلاف عقل و فطرت عمل کند. اسلام در بعد عقلاني، فطری ، شرعی و در بعد کمال، آزادی داده و در غير اينها، آزادی بشر را عين اسارت مي‌داند.

اسلام در بعد قرآني، آزادی را تأييد مي‌کند. آزادی در امور فردی و اجتماعی بر مبنای عدالت و فضيلت و طبق نص قرآن کريم وسنّت قطعيه صحيح است.

 

— آيا ضرورتی دارد که با اين توصيفات ما بخواهيم اسلام فعلی را با موارد بيانيه حقوق بشر سازگار کنيم؟

بايد نوع سازگاری معلوم شود چون همخوانی دو بعد دارد. همخوانی مثبت و همخوانی منفی . آنجا که همخوانی مثبت وجود دارد اسلام هم در بعد قرآن و سنت ، تکميل کننده حقوق بشر است.

يعنی اگر بشر درست فکر کند به وسيله‌ی وحی قرآن ، تکميل مي‌شود. در غير اين صورت، قرآن، آن را نفی مي‌کند. وحی قرآن در کل زمان‌ها اصالت و قطعيت دارد. اما اسلامی که ما در حال حاضر در کشورهای اسلامی داريم کاملاً طبق قرآن و سنّت نيست. يعنی اسلام فعلی ، اسلام قرآنی نيست.

متأسفانه سني‌ها و شيعيان در مواردی متعدد به محوريت قرآن توجه نکرده‌اند. اسلام سني‌ها و حتی شيعيان با اسلام ناب محمدي(صلی الله علیه و آله و سلم) فاصله دارد.

اين اسلام ناب، اسلام مشهوری نيست که کاملاً از فقه سنتی برداشت شده بلکه اسلام ناب محمدی ـ در تعريف صحيح ، بدون نگرش تفريطی سنتی يا افراطی بدعت‌آلود ـ اسلامی است که با محوريت قرآن و عرضه احاديث بر آن بدست مي‌آيد و در اين صورت ،‌ هر حديثی که خلاف قرآن نباشد مشروط به عدم تعارض با روايات ديگر شيعی ، و ثابت الصدور بودن ، سنّت نبوی و کلام معصومين(علیهم السلام) است. در حقيقت حداقل پانصد حکم از احکام اسلام ناب محمدي، مستند به فقه جواهری نيست بلکه مستند به فقه قرآنی است. (والّذين يمَسّـِکونَ بالکتاب و اَقامُوا الصّلاةَ انّا لا نُضيعُ اَجرَ المُصلحينَ((اعراف،۱۷۰)

مفتيان سنی و فقهای شيعه بيش از پانصد فتوا دارند که مخالف قرآن يا سنّت است. و اين خادم کوچک قرآن،‌ به عنايت و توفيق الهي،‌ اين فتاوا را نقد نموده و فتوای مستند به کتاب يا سنت را بيان کرده‌ام.

اين توضيحات به اين دليل بود که بگوييم تنها بخشهايی از بيانيه حقوق بشر که مخالف قرآن نيست ،‌ صحيح است و ما بايد تلاش کنيم اين بيانيه را کلاً با اسلام قرآنی سازگار کنيم.

 

— به نظر شما در اسلام چيز معينی به عنوان سيستم حقوق بشر مدوّن شده است يا اين ماييم که در صدد تدوين آن هستيم؟

آری به صورت مدوّن وجود دارد. آيه ۳۰ سوره روم به فطرت انسان اشاره مي‌کند و او را مأمور مي‌کند که بر مبنای فطرت نظر بدهد. فطرت مقدمه‌ای است برای فهم اسلام، منتها بايد بدون دخالت شهوات و به طور معصومانه نقش خود را در فهم دين ايفا کند.

پس اسلام فطرت را اولاً و عقل را ثانياً وسيله قرار داده برای دستيابی به اسلام صحيح که تمام حقوق بشر را دربر دارد.

 

— آيا ما قادريم از اسلام چيزی شبيه به حقوق بشر [غربي] استخراج کنيم؟

عرض کردم اين کار قبلاً با وحی خاتم انجام شده است؛ زيرا براساس آيه ۸۹ از سوره نحل، قرآن )تبياناً لکل شيء( است و همه نياز‌های اصلی بشر را از هر جهت بيان کرده است. ولی از جهت به‌روز نبودن ترجمه‌ی متون ديني، قصور از ماست و ما در احتياجات بشر به غير «قرآن و سنّت» هيچ نيازی نداريم. در واقع به جز قرآن پناهگاهی نداريم؛ زيرا سنّت معصومين(علیهم السلام) ‌ نيز از حروف رمزی قرآن استخراج شده است.

و البته اولين کسی که در سايه کتاب و سنت، به تدوين بيانيه‌ای درباره حقوق بشر همت گماشته ، حضرت امام علی اميرالمؤمنين(علیه السلام) است که با نوشتن عهدنامه‌ای برای مالک اشتر(رضوان‌الله‌عليه) اين کار مهم را به انجام رساند و ما فقط بايد ترجمه‌ی متن مدوّن را به‌روز کنيم.

اسلام دينی است کامل، پس هر گونه بيانيه‌ای در موضوعات جديد حقوقی بايد بر محوريت قرآن باشد. نياز‌هايی هست که بشر خودش نمي‌تواند رفع کند قرآن اين نياز‌ها را رفع مي‌کند چون در تمام ابعاد انسانی به فضائل امر کرده و رذائل را نفی نموده است.

 

— شما در صحبت‌هايتان به فضيلت اشاره کرديد، آيا در جامعه اسلامی چيزی به عنوان طبقه‌بندی اجتماعی وجود دارد يا خير؟ اگر پاسختان مثبت است مبحث فضيلت در اين طبقه‌بندی چه جايگاهی دارد؟

ما سه مبنا داريم؛ مبنای فضيلت، مبنای رذيلت و مبنای حليت. رذيلت يا حرام است يا مرجوح[۲]. فضيلت يا واجب است يا مستحب. اما قاعده کلی قرآن حليت (اباحه يا حلال بودن) همه چيز است: (هُوَ الّذی خَلَقَ لَکمْ ما فِی اْلاَرْضِ جَميعًا...( (بقره،۲۹). مگر آنکه قرآن حرمت آن را اعلام کرده باشد مثل دزدی و عمل منافی عفّت. البته سنت هم به امر قرآن تبعيت مي‌شود و حرمت‌های بيان شده از طرف معصومان(علیهم السلام) متَّخَذ از رموز قرآن است.

طبقه‌بندی اجتماعی وجود ندارد. در بُعد عدالت اسلامی همه يکسانند. فقط از نظر تقوا، طبقاتی داريم. تقوا همان پرهيزگاری از جهالت و نادانی است که مراتبی دارد.

 

— آيا در جامعه اسلامی مسلمانی و نامسلمانی طبقه‌بندی به حساب نمي‌آيد که به دنبالش حقوق و تکاليفی تعريف شود؟

مسلمان بودن ، تقواست ؛ و کفر، بي‌تقوايي. و اين تقسيم ، حقوقی را برای مسلمانان ايجاد مي‌کند مثلاً در شهادت، به طور کلّی شاهد بايد مسلمان و عادل باشد. مگر در زمينه‌ی شهادت در حقوق مالی که طبق نص قرآن، اگر مسافر بوديد و شاهد مسلمان پيدا نکرديد شاهد عادل غير مسلمان جايگزين مي‌شود.

 

— با اين حساب به نظر شما آيه شريفه (... وَ جَعَلْناکمْ شُعُوبًا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا...) (حجرات،۱۳) با بحث حقوق و تکاليف غير مسلمين نسبتی پيدا مي‌کند يا خير؟

تعارف يعنی شناختن يا شناسايی متقابل. ملل و قبايل با هم معارفه مي‌کنند و بهترين شيوه اين معارفه اولاً بر مبنای فطرت، ثانياً‌ عقل و ثالثاً بر مبنای قرآن و سنت قطعی است. يعنی هر کسی در هر مرتبه‌ای از ايمان و هر ن‍ژادی قرار دارد؛ بايد در بعد مصالح بشری در چارچوب وحی خاتم با ديگران با محبّت معارفه کند. پس در بعضی از تکاليف ، مسلمان مقدّم است و در برخی تکاليف مسلمان و غير مسلمان برابرند.

 

— اگر بخواهم واضح‌تر بپرسم سؤالم اين است که غير مسلمان بايد در جامعه اسلامی جزيه بپردازد؟ در ازای جزيه چه حقوقی دارد؟

مسلمان ماليات مي‌دهد اينها بايد جزيه بدهند. در ازای جزيه، حکومت راستين اسلامی ـ هنگامی که تحقق يافت ـ جان، مال، حيثيت و آبروی غير مسلمين را حفظ مي‌کند. يعنی هيچ مسلمانی حق کشتن غير مسلمان ذمّی و نيز حق تعرض به مال و آبروی وی را ندارد.

اما اين آزادی شامل تبليغ بر ضد شريعت خاتم نمي‌شود چون پس از بيان دلايل روشن قرآنی و عدم جواب مستدل غير مسلمين به آن، ضديت با قرآن به معنای لجاجت و عناد است.

بنابرين فقط در امور انساني، آزادی هست. آزادی در امور عادلانه و فاضلانه صحيح است، نه اموری که برای مسلمين انحراف ايجاد کند.

 

— بحث حجاب غير مسلمين در فقه چه جايگاهی دارد؟‌

زيستن غير مسلمان، در جامعه اسلامی بايد مسلمان وار باشد. حجاب در انجيل هم هست. کسانی که مسلمان نيستند بايد در ظاهر مسلمان وار زندگی کنند مثلاً مرد و زن غير مسلمان هم نبايد رابطه نامشروع علنی داشته باشند.

 

— آيا تفاوت بين شهادت زن و مرد در دادگاه‌ هم از فضيلت سرچشمه مي‌گيرد؟

اصولاً مرد‌ها کمتر از زنان تحت تأثير احساساتشان واقع می شوند، پس در بُعد مال به نص قرآن ، شهادت يک مرد مساوی با شهادت دو زن است تا اگر يکی اشتباه کرد ديگری جبران کند و اگر مردی هم تحت تأثير احساساتش واقع گردد گواهي‌اش همراه با مرد ديگر کافی نيست.

ولی در امور مختص زنان، شهادت زن کافی است. چون زنان امکان ديدن دارند. اما به طور کلی در حقوق زن و مرد همسانی وجود دارد يعنی همسان بودن حقوق زن با زن بودن و همسانی حقوق مرد با مرد بودن و همسانی هر دو با بشر بودن.

اما مرد در امر ازدواج به شرط رعايت عدالت ـ مالی وحالی و نه قلبی ـ اختيار بيشتری نسبت به زن دارد. و چون هميشه تعداد زن‌ها بيشتر بوده و هست، پس نبايد فقط به تعداد مردان ازدواج صورت گيرد. اگر اين طور بود بقيه زن‌ها يا بايد صبر کنند يا زنا دهند که حرام است. پس مرد‌ها اختيار بيشتری در ازدواج دارند و البته ذکر اين نکته درباره‌ی ازدواج موقت لازم است که اگر اين ازدواج بعد از ازدواج دائم انجام گيرد و پس از علم همسر دائم به آن، موجب عسر يا اختلافات شديد روحی و ضررهای جسمی ميان زن و شوهر گردد چون موضوع تغيير کرده از باب حکم ثانوی حرمت دارد و بايد فسخ شود.

لکن اين نکته حائز اهميت است که در اسلام تساوی حقوق زن و مرد مطرح است و نه تشابه، متأسفانه فمينيست‌ها گمان می کنند که تساوی يعنی تشابه و پيروان آنان هم در ايران و ديگر کشورها از تشابه حقوق زن و مرد، به عنوان تساوی ياد مي‌کنند، و حتی يکی از مفتيان حوزوی را با فريب پويايی در فقه، با خود همراه کرده‌اند. حال آنکه برقراری تشابه حقوق زن و مرد از منظر قرآن و سنّت و واقعيتِ موجود،‌ مشکلاتی را در پی دارد که در جوامع غربی مشاهده مي‌کنيم.

 

— آيا در بيان اين گونه نظرات عقل و اجماع جايگاه خاصی دارند؟ آری و خير؛ زيرا نه عقل غير مطلق[۳] سنديت دارد و نه اجماع مخالف قرآن. فقط کتاب و سنت، سند هستند. اجماع در صورت عدم مخالفت با قرآن و نيز عقل سليم (عقل مطلق) فقط برای يافتن احکام الهی مي‌باشند. عقل غير مطلق و اجماع مخالف قرآن و شهرت مخالف قرآن مُشَرّع نيستند. کتاب و سنت مشرع‌اند. قرآن در بعد اصلی و سنت در بعد فرعي. حقوق بشر هم دو بعد دارد؛ يک بعد با قرآن مخالف نيست. بعد ديگر با قرآن مخالف است. بعدی را که مخالف نيست قرآن تکميل مي‌کند. بعد مخالف مورد قبول نيست؛ چون بر خلاف حق است. بعد سومی وجود ندارد.

 

— مي‌توانيد مصاديقی ذکر کنيد؟

بله همين بيانيه حقوق بشر که مرد و زن را در کل جهات يکسان مي‌داند. و مسلمان و کافر را هم يکسان مي‌داند برخلاف حق وحيانی است؛ زيرا قرآن اصل حق را بر تقوا استوار می داند که بعد تکاملی حقوق بشر است.

 

— با موارد اختلافی چه کنيم ؟

رد مي‌کنيم چون بر خلاف قرآن و سنت است.

 

— آيا اين امکان وجود دارد که برخی از احکام اسلامی را به‌روز کرد؟‌

بله ، مي‌‌توانيم با مراجعه به قرآن و سنّت قطعيه بدون تحميل آراء به قرآن، در صورتی که موضوع، به‌روز شده باشد اين کار را انجام دهيم. البته اين فقط بدان معناست که حکم اسلام، هميشه، به‌روز و ثابت است و تنها موضوعات، تغيير مي‌کنند. پس هرگز زمان و مکان،‌ حکم خدا را پويا نمي‌کنند؛ زمان و مکان سبب پويايی موضوعات مي‌شوند. موضوع که عوض شد حکمش گوياست. يعنی از قبل در اسلام وجود داشته است.

 

— آنجا که صحبت از کنيز و برده است.چطور ؟

کنيز و برده از منظر قرآن به معنای کافرِ محارب اسير است که پس از جنگ وارد خانه‌ی مسلمان مي‌شد و تمام امکانات زندگی را در اختيارش مي‌گذاشتند که مسلمان شود. اگر مسلمان مي‌شد آزاد بود. اين يک حالت تربيتی و تبليغی دارد. و اين حکم تا قيامت ثابت است.

همين غربي‌ها که مثلاً از حقوق بشر صحبت مي‌کنند در اردوگاه‌های کار اجباري، از اسرای جنگي، بيگاری مي‌کشند يا اينکه اسير را در همان ابتدای اسارت، اعدام صحرايی مي‌کنند. ولی در اسلام در انواع کفّارات معمولاً يکی از گزينه‌ها آزاد کردن برده است. پس اسلام به تربيت عقيدتی و عملی بردگان، توجه ويژه‌ای دارد.

 

— در خصوص اعدام افراد زير سن قانونی چطور؟

قاتل اگر شرعاً مکلف نيست نبايد اعدام شود و تنها تأديب مي‌گردد.

 

— اعدام، موضوع است يا حکم؟ امروزه مي‌گويند اعدام اساساً نبايد باشد.

هم حکم است و هم موضوع. (وَ لَکمْ فِی الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِی اْلاَلْبابِ لَعَلّکمْ تَتّقُونَ)(بقره،۱۷۹). کشتن آدم کش، إحيا است. ولی اگر واقعاً توبه کند، حکم فرق مي‌کند. قصاص واجب است اگر زندگی بخش باشد. مثلاً اگر قاتل توبه صحيح کرد اعدامش جايز نيست. ولی اگر صاحب دم راضی باشد و قاتل توبه نکند باز بايد قاتل اعدام شود و اگر اعدام نشود اين عدم اجرای قصاص مساوی با ممات است.

 

— افرادی که با حکومت اسلامی اختلاف عقيده دارند از نظر فقهی چه وضعی پيدا مي‌کنند؟

در مواردی که اينها با اسلام اصيل که متَّخَذ از قرآن و سنّت است مخالف باشند، و پس از شنيدن ادلّه قانع کننده، باز هم راه لجاجت و عناد را بپيمايند، مضرّند. اما در مواردی مثل وضعيت امروز که اسلام ناب محمدي(صلی الله علیه و آله و سلم) از دسترس جامعه به دور و مهجور است، اگر کسی موجب بر هم زدن نظم عمومی نشود، مشکلی ندارد، ولی اگر کسی کلاً با نظام معصومين(علیهم السلام)‌ مخالف باشد مرتد است.البته در اختلاف عقيدتی مادامی که شخصی موجب انحراف مردم از مسير حق نشود، آزاد است و فقط روش حکومتی پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امير(علیه السلام) بايد الگوی مصلحان باشد.[۴]

 

— انحراف يعنی چه ؟

يعنی ديگران را وادار به قيام عليه حق کند. و البته حقّ، تعدّد ندارد يعني: حقّ ربانی واحد است پس اگر دو فرد يا دو گروه مسلمان،‌ هر دو، مردم را لساناً به حق دعوت کنند و در همان حال هر دو کلاً با هم در عمل مخالف باشند به فرموده امام اميرالمؤمنين(علیه السلام) بي‌ترديد يکی از آن دعوتها، گمراهی است. «مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إلاّ کانَتْ إحْديهُما ضَلالَةً»[۵]

 

— پيش از اين مصاحبه به حديثی بر خوردم که فکر مي‌کنم از امام پنجم(علیه السلام) ‌بود به اين مضمون که فقها اجتهاد مي‌کنند و اجتهاد نقطه شروع اختلاف است.

درست است، مقصود امام باقر(علیه السلام) اجتهاد در مقابل نصّ است؛ چون اجتهادی که بر خلاف کتاب الله باشد، به اختلاف مي‌رسد. اگر با قرآن، معصومانه برخورد کنيم و فقها با محوريت دلالت احکام قرآنی ، شورا داشته باشند،اختلاف خيلی کم مي‌شود بلکه به صفر مي‌رسد.

 

— اگر اين حرکت را ادامه دهيم و در تمام مَباحثمان به قرآن و سنت رجوع کنيم، موارد اختلاف بين اسلام و دنيای غرب کمتر مي‌شود يا بيشتر؟

با رجوع به قرآن و سنت اصيل، کل اختلافات احکامی حل مي‌شود. موضوعات فرع بر احکام است. اما اختلافات مسلمانان با هم تقريباً يکسانند. منتها با دنيای جديد بيشتر است. دنيای جديد بر مبنای اسلام نيست پس اختلافات فقهای شيعه و سنّی باهم کمتر ازاختلافات اسلام است با بيانيه حقوق بشر که وحی را محور شناخت حقوق بشر قرار نداده.

 

— نگاه کتاب و سنت به مسأله مصلحت مسلمين چگونه است؟

مصلحت مسلمين تنها در بُعد پيروی از کتاب و سنت قابل طرح است. خدای متعال مصلحت را دانسته و مي‌بيند و حکم مي‌کند. مصالح خدا در احکام پنج‌گانه‌ی واجب، حرام، حلال، مستحب و مرجوح[۶] يکسان است. اين مصالح در بعد قرآن و سنت، قطعی است. خدا بهترين تشخيص دهنده مصالح است. اما مصلحتی را که ما تشخيص مي‌دهيم، هرگاه خارج از چارچوب کتاب و سنّت باشد، نه تنها قابل طرح نيست بلکه شرکی است بنام دين؛ زيرا خدای متعال، احدی را در حکم (تکوينی يا تشريعي)اش شريک نمی کند، (...وَ لا يشْرِک فی حُکمِهِ اَحَدًا) (کهف،۲۶).

 

— در مورد مسائلی که خودتان هم اشاره‌ای داشتيد که ديروز موضوعيت داشته‌اند و امروز ندارند و يا بر عکس مثل بيمه چه بايد بکنيم؟

قابل استنتاج است. (...اَوفُوا بِالعُقُود...) (مائده،‌۲) يعنی پيمان‌هايی که بر مبنای ايمان است هميشه درست است. بيمه قبلاً نبود. امروز هست. بنابراين عقد بيمه جزء عقود به حساب مي‌آيد و نيز طبق آيه (...اَحَلّ الله الْبَيعَ...) (بقره،۲۷۵) بيمه صحيح است.

 

— آيا در اينجا مبنای شما برای تشخيص درستی عقد، عقل است؟

عقل سليم ايمانی است که بر مبنای قرآن و سنت است.

 

— مي‌فرماييد که در مواجهه با پديده‌های جديد که قبلاً موضوعيت نداشته‌اند بايد به عقل سليم ايمانی رجوع کنيم؟

بله.

 

— شما درباره نماز و روزه مسافر نظر متفاوتی داريد، درست است؟

در گذشته، سفر‌ها خطرناک بود لذا حکم نماز هم فرق مي‌کرد به عنوان مثال اگر امروز در سفر به کره ماه هم خطری نباشد، يا در هر زمان، در تغيير مکان، در هر سفری ، موضوع خطر رفع شده‌باشد نبايد نماز چهار رکعتی را کوتاه کرد. البته نماز در بعد کمّی ثابت است ولی در بُعد کيفی به هنگام خطر کيفيتش فرق مي‌کند.

اگر خطر هست نماز کيفاً کوتاه مي‌شود. مثلاً با دور شدن از مکان خطر، پياده يا سواره. (... فإن خفتم فرجالاً او رکباناً...) (بقره،۲۳۹)

 

— آيا در زمينه‌‌های ديگر احکام هم مي‌توان اين گونه نوآوری کرد؟

نوآوری در احکام بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و در آتش است ما نوآوری که بر خلاف حکم الهی باشد يک نمونه هم نداريم. نوآوری فقط در موضوعات است، در احکام نيست. حلال هميشه حلال و حرام هميشه حرام است.

 

— اين نوآوری شامل حوزه سياست هم مي‌شود؟ يعنی با توجه به تغيير سيستم اداره حکومت، احکام حکومت هم تغيير مي‌کنند؟

عرض کردم تنها موضوع پوياست. مثلاً‌ ولايت فقيه، مطلقه نيست يعنی در چارچوب شرع است. ولايت فقها بر مبنای قرآن صحيح است. بنابراين موضوع تغيير مي‌کند اما حکم خدا ثابت است. ولايت به معنای اولويت، موضوعی است که تنها در باره معصومان(علیهم السلام) محکوم به وجوب مطلق است ولی همين ولايت درباره فقهای غير معصوم، محکوم به وجوب مقيد يا غير مطلق است، به شرطی که محوريت قرآن را در عمل قبول داشته و بر مبنای آن فتوا دهند. پس ولايت را فقيهی دارد که خطا نکند اما هنگامی که خطا کرد ديگر ولايت ندارد و هيچ توجيهی برای خطايش نمي‌توان نمود مگر اينکه صريحاً اعتراف به خطا نمايد و به درگاه خدا نيز استغفار و توبه و سپس اصلاح کند. (فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه...) (مائده،۳۹)

اما اگر شورای فقهای قرآنی داشته باشيم نتيجه اين شورا، وحدت است. (و اَعتَصِموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا) (آل عمران،۱۰۳). اعتصام هم دارای سه بعد است؛ علمي، عقيدتی و عملي. مجموع سه بعد در معصومين(علیهم السلام) هست. ليکن غير معصوم مي‌تواند از جهت علمي، قرآن را معصومانه بفهمد. درنتيجه اختلاف فتاوا گناه است. زيرا حبل الله قرآن است و حداقل از جهت علمی و فقهی بايد محور باشد؛ که به آن هم امر شده است: (وَ اعْتَصِمُوا) آيا خدا به عصمتی محال امر مي‌کند؟ پس با اعتصام و مشورت صحيح تخصصی اختلاف کم مي‌شود. و چون چهارده معصوم(علیهم السلام) هم در طول قرآن، حبل الله هستند و نه در عرض آن، بنابرين ديگر، سنن قطعيه با برخی از تفاسير شخصی، رنگ عوض نمي‌کنند. احکام اسلام هم تکامل ندارند چون کامل ترينند.

 

— به نظر شما در شرايط فعلی چه بايد کنيم که دين‌دار‌تر باقی بمانيم؟

تنها قرائت صحيح قرآنی به ما کمک مي‌‌کند تا مسلمان بمانيم. فقه يا گوياست يا پويا و يا سنّتي. ما نه فقه سنتی را قبول داريم نه پويا را. فقط فقه قرآني، گويا است برای تمامی زمان‌ها.

 

— مي‌خواهيم معنای فقه گويا را بيشتر باز کنيد.

فقه پويا احکام را بر مبنای مصالحِ خيالی عوض مي‌کند. فقه سنتی احکام را نوعاً بر مبنای سند رجالی روايات ـ بدون عرضه بر قرآن ـ مي‌شناسد. اما در فقه گويا هيچ کدام از اين پيش فرضها نيست نه احکام عوض مي‌شود و نه صرفاً مبنا، سند روايات است. شالوده احکام بر مبنای قرآن و سنّت قطعيه است و گويايی قرآن، گويايی اصل و گويايی سنّت، گويايی فرع است.

 

— ممکن است در باب عملکرد فقه گويا در احکام عملی ثانويه مثالی بزنيد.

مثلاً از جهت حكم ايجابي ثانوي کسی در جايی مضطر است که نانی بدزدد و بخورد تا زنده بماند، در اينجا آن حرام، واجب مي‌شود چون حفظ جان ارجح است و مضطر مجبور است. احکام اختياری و اجباری اصلاً در قرآنند و فرعاً در سنت. پس فقط مصلحت واجب که به معنای ضرورت برای شخص مضطر است و مصلحت راجح که به معنای رجحان يا استحباب در حال حرج است وظيفه را مشخص مي‌کند و اين را همگان بدون اختلاف مي‌فهمند اما تشخيص مصلحت در غير مورد عُسر يا حرج ، توهّم و مفسده است. چون حکم چنان مصالحی تماماً در کتاب و سنّت موجود است.

مثال ديگر اينکه از جهت حكم سلبي ثانوي هيچ مصلحت واجب يا راجحی و يا هيچ اضطراري مصاحبه تلويزيونی با زنان آرايش کرده يا حضور چنان زنانی در فيلمهای سينمايی و تلويزيونی وجود ندارد و هر نامحرمی که به واسطه ديدن چنين فيلمهايي، گناه کند، گناه مضاعفش بر عهده تهيه کنندگان و اجازه دهندگان نمايش آن فيلمها است و هر کسی به هر نحوی مقدمه انجام اين حرام باشد گناهکار بوده و از عدالت ساقط است. مگر آنکه استغفار ، توبه و اصلاح کند. البته برخی از ساده انديشان گمان مي‌کنند که مثلاً تدبير در رفع گناه در اين مسأله ـ به عنوان مصلحت يا حکم ثانوی ـ فقط اين است که: «گريمورِ زن ، زن باشد»!! حال آنکه به تَبَع حرمت حضور زن آرايش شده در فيلم سينمايی يا تلويزيونی و يا مصاحبه با وی، اشخاص ذيل قطعاً گناهکارند: ۱ـ نويسنده فيلم يا برنامه تلويزيونی که به جذّاب بودن زن در تصوير سينمايی يا تلويزيونی تأکيد داشته ۲ـ کارگردان ۳ـ تهيه کننده ۴ـ‌ گريمور زن حتی اگر زن باشد ۵ـ اجازه دهنده ساخت آنچنان فيلمی ۶ـ منصوب کننده اجازه دهنده ۷ـ‌ شخصی که در موقعيت اظهارنظر درباره حرمت ساخت چنان فيلمی سکوت کند ۸ ـ‌ هر عامل ديگری که به نوعی در ساخت چنان فيلمی دخالت داشته باشد ۹ـ هر فردی که عوامل مذکور را لساناً يا کتباً و يا عملاً‌ تأييد کند و اوّلين مصداق تأييد ، اين است که برای آنان دعا کند، يا به آنان جايزه دهد.

بنابراين نبايد با هيچ يک از احکام الهی به صورت صوری و سطحی برخورد شود.

 

— تفاوت فقه گويا و فقه پويا در چيست؟

قبلاً گفتم دوباره تکرار مي‌کنم فقه گويا، گويای تمام احکام است الی يوم القيامه. مثل (... اَوْفُوا بِالْعُقُودِ...) در عقد بيمه و مانندش.

فقه گويا مستمر و دائمی است بدون تعويض، اما فقه پويا احکام را عوض مي‌کند. احکام در فقه گويا عوض نمي‌شود.

 اما در فقه پويا حرام، گاه واجب مي‌شود مانند رأی تشابه ديه مسلمان و کافر که در فقه قرآنی حرام است ولی در فقه پويا، واجب شده‌است.

هيچ حکمی از احکام ضروری سلبی و ايجابی نداريم که در قرآن اصلاً يا رمزاً نباشد. قرآن کتاب خاتم است بنابراين در بعد احکام اصلی الی يوم القيامه همه احکام را گفته است و احکام رمزي‌اش را هم پيامبر و آلش(علیهم السلام) ابلاغ مي‌کنند (... وَ ما عَلَی الرّسُولِ إلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ) (نور،۵۴).

 

— آيا حضرتعالی سؤالات مقلدانتان را با همين فقه گويا پاسخ مي‌گوييد؟ مي‌خواهم درباره کار‌آمدی فقه گويا بگوييد.

 بله . تکرار مي‌کنم هيچ حکمی از احکام نيست که در قرآن و سنّت مُتَّخَذ از قرآن نيامده باشد. کار‌آمدی دو بعد است؛ کارآمدی ربانی و بشري. کار‌آمدی بشری را بايد بشر به آن عمل کند و با اختيار بشر باشد. کار‌آمدی ربانی را هم خدای متعال توضيح مي‌دهد.

 

— اين فقه گويا در باب تغيير کار‌کرد نقش‌های زنان در جامعه و حقوق و تکاليفشان چه موضعی دارد؟

زنان به شرط ضرورت احتياجات معنوی و مادّی و رعايت عفّت مي‌توانند شاغل باشند اگر چه وظيفه‌ی اصلی آنان ايجاد آرامش در کانون خانواده و تربيت فرزندان سالم و صالح است اما شاغل بودن آنان، دليل بر تغيير در امر ارث نمي‌شود که مثلاً بگوييم پس زن شاغل بايد ارث بيشتری ببرد. خير چون بر مردان پرداختن مال و نفقه هميشه واجب است ولی زنان هيچ وظيفه‌ای در تأمين امور مالی خانواده ندارند و هميشه سهم برنده هستند. پس در مجموع، در بحث ارث هرگز متضرر نخواهند شد.

و البته فتوای معروفِ انحصار ارث‌بَری زن از قيمت ابنيه و اشجار نيز برخلاف چندين نصّ قرآنی است زيرا قرآن ارث زن را ـ‌ با نصاب ويژه‌اش ـ از کل ماتَرَک شوهر مي‌داند.

در توضيح فقه گويا،‌ حرف آخر اين است که ، طبق آيه بشارت و آيه اتّباع احسن القول از سوره زُمَر، فقط بندگانی که از قول احسن پيروی مي‌کنند هدايت يافتگان از جانب خدا ، و دارای خِرد ناب هستند.

پس اگر فقه گويا ،‌ قول احسن است که ثابت شد هست،‌ پيروی از غير آن ،‌ عين گمراهی و نقصان در خِردورزی است. و اگر نيست بايد با دليلی روشن اثبات شود ولی تاکنون حتی يک دليل هم بر ردّ فقه گويا ،‌ ارائه نشده؛ و متأسفانه افکاری التقاطي، مشهور است و تفکرات نوين قرآني، مهجور.

در پايان از خدای منّان درخواست مي‌کنم که توفيق همگان را در نشر معارف قرآنی مستدام بدارد.

 

والسلام عليکم و على عباد الله الصّالحين
و سلام بر امام مصلحان «عجل الله تعالى فرجه الشريف»
اقلّ خدمة الامام المهدى عليه السّلام
محمّد صادقى تهراني

 

معاونت جامعةُ علوم القرآن
قم، بلوار امين، كوچه ۲۱، پلاك ۷

تلفکس: ۲۹۳۴۴۲۵ - ۰۲۵۱



[۱] ـ اين مصاحبه به تاريخ يكشنبه ۸/۱۰/۱۳۸۷ در ويژه نامه روزنامه اعتماد، به چاپ رسيده ، كه پس از افزودن نكاتي فقهي از آيت الله صادقي و سپس ويرايش آن توسط معاونت فرهنگي جامعة علوم القرآن در بهار ۱۳۸۹ منتشر مي‌گردد.

[۲] ـ مرجوح (مكروه مصطلح) عبارت است از عقيده يا قول و يا عملي كه رجحان شرعي ندارد و پايين‌تر از مباح است. يعني آنچه شايسته نيست ولي حرام هم نيست.

[۳] ـ عقل غير مطلق يا مطلق عقل، هر گاه كه از شريعت دور شود خطا مي‌كند. مثلاً با قياس تمثيل اين گونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه چون نماز از روزه مهمتر است، بنابر اين زنان حائض بعد از ايام حيض علاوه بر روزه بايد نماز را هم قضا كنند. در حالي كه حكم شرع چنين نيست و آنان فقط بايد روزه را قضا نمايند.

و اما عقل مطلق(سليم) : همان توانايي انديشه است بدون هيچ پيرايه‌‌اي، كه بر مبناي فطرت الهي مي‌باشد و مثلاً حاصل ۲×۲ را مساوي با ۴ مي‌داند. يا اينكه در مواجهه با (لا تَقُل لَهُما اُفٍ) : «به آن دو (پدر و مادرت) اُف هم مگو» سريعاً با قياس اولويت به اين نتيجه مي‌رسد كه : «هرگز پدر و مادرت را مزن». پس عقل مطلق كه عقل بي‌خطاست فقط كاشف حكم خداست و نه مُشرّع.

در ضمن اگر مقصود از اصطلاح «خِرد جمعي» كه اكنون متداول شده ، مطلق عقل اكثريت است ، حجيتي ندارد ولي اگر مراد از آن ، عقل مطلق است كه همه مؤمنان در چارچوب شريعت ، به وحدت عقلاني مي‌رسند ؛ مورد قبول قرآن است.

[۴] ـ و اينكه بعضي از افراد تا بحث از شيوه‌ي حكومتي حضرت اميرC در تقسيم عادلانه بيت‌المال ميان مردم پيش مي‌آيد فوراً مي‌گويند: آن حضرت فرمود: «اَلا و اِنّكُم لاتَقدرون عَلي ذلك» (آگاه باشيد كه همانا شما بر ]انجام[ اين كار، قادر نيستيد). (نهج‌البلاغه شرح فيض‌الاسلام،‌ص۹۵۷)

پاسخ مي‌‌دهيم كه اصل اين كلام از امامC صحيح است. اما نحوه‌ي استنادش به صورت فوق «كلمةُ حَقٍّ يرادُ بِهَا الباطل» است يعني: «كلمه‌ي حقي است كه از آن ]توسط كج‌انديشان [باطل اراده مي‌شود». در حالي كه حضرت عليC اين حديث را درباره زندگي شخصي حاكم بيان فرمود كه خود آن حضرت به دو دست جامه‌ي معمولي و دو قرص نان جو اكتفا كرده ‌بودند ولي هرگز درباره‌ي روش حكومت اسلامي براي اجراي عدالت و مساوات بين مردم و نحوه‌ي تعامل با آنان چنان سخني را نفرمود بلكه به عكس، عهدنامه‌اي طولاني براي مالك اشتر(رضوان‌الله‌عليه) نوشت كه احكام و آداب حكومت راستين اسلامي را به مالك، امر فرمود و اگر اين عهدنامه، براي غير معصومان قابل اجرا نباشد نوشتن آن بيهوده بود. پس تنها كساني كه مي‌خواهند زر و زور و تزوير، حاكم باشد، با تفسير به رأي كلام آن حضرت در امري فردي، شيوه‌ي حكومتي ايشان را در امور اجتماعي ـ براي عصر غيبت و خصوصاً زمان حاضر ـ غير قابل اجرا جلوه مي‌دهند.

[۵] ـ نهج البلاغه، شرح فيض‌الاسلام، حكمت ۱۷۴: دو دعوت ]بسوي حق[ با هم ]در عمل[ اختلاف نكردند، مگر اينكه يكي از آنها گمراهي بوده است.

[۶] ـ در اينجا كه به جاي اصطلاح مكروه، كلمه «مرجوح» استعمال شد به معناي عملي است كه تَرك آن رجحان شرعي دارد. يعني كاري است كه بهتر است انجام نشود ولي حرام نيست.

اما مكروه از ديدگاه قرآن به معناي حرمت شديد است زيرا خداي متعال مي‌فرمايد: (كُلّ ذلِكَ كانَ سَيئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) (اسراء،۳۸) مضمون آيه مباركه اين است كه از ميان احكام مهمي كه برشمرديم بدش نزد پروردگار، مكروه است كه موجب كراهت خداست. حال آيا ترك واجبات مهم يا انجام محرّمات مهم، صرفاً نزد خدا عمل بدي است كه بهتر است انجام نشود يا اينكه موجب غضب خداي سبحان است؟ پس لفظ كراهت از ديدگاه قرآن به معناي حرمت شديد است و ما در فقه قرآني براي هر عمل بي‌رجحان كه انجامش شايسته نيست و حرام هم نيست به جاي لفظ مكروه، لفظ مرجوح را به كار مي‌بريم.