صفحه‌ی خانگی > آثار > خلاصه ای از روش فقهی آیة الله العظمی صادقی تهرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اينجانب ادلّه اسلامى را ويژه قرآن و سنّت دانسته، ولى عقل و اجماع را نه به عنوان دليل مستقل در مقابل قرآن بلكه تنها به عنوان كاشف از شرع قبول دارم.

يعنى عقل مطلق يا سليم، در كليات مى تواند به عنوان كاشف، وسيله اى براى شناخت حكم الهى باشد. مثلاً قرآن مى فرمايد: «و لاتقل لهما اُف» سپس عقل مطلق بر اساس قياس اولويت قطعيه نتيجه مى گيرد كه: «لاتضربهما». و اجماع و شهرت نيز درصورت عدم مخالفت با قرآن و عدم معارضه با اجماع يا شهرتى ديگر، مشروط به اينكه اماميه آن را نقل كرده باشند مقبول است زيرا كاشف از سنت محسوب مى شود.

درنهايت محور اصلى در همه عرصه هاى دينى «قرآن» است، زيرا خداى متعال مى فرمايد: «و اتلُ ما اوحى اليك من كتاب ربّك لا مبدّل لكلماته و لن تجد من دونه مُلتحداً : و بخوان، و پيروى كن آن چه را از كتاب پروردگارت: (قرآن) به سويت وحى شده، هرگز هيچ تبديل كننده اى براى آن نيست و هرگز به جز قرآن پناهگاهى (رسالتى و وحيانى) نتوانى يافت» (كهف/27).

بنابر اين آيه مباركه، مسلمانان نيز به پيروى از وحى الهى به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله هيچ مرجع و پناهگاهى به جز قرآن نخواهند داشت. پس هر حديثى چه متواتر و يا غير متواتر در صورت مخالفت با نصّ و يا ظاهرِ مستقرِّ قرآن مردود است، اما حديثى كه اكثر اماميه آن را نقل كرده باشند و معارضى هم نداشته باشد و قرآن هم نفى و يا اثباتى درباره آن نداشته باشد از باب «اطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم» پذيرفته است. و چنين احاديثى هم برگرفته از حروف مقطعه و رمزى آيات قرآن است، كه آيه 27 كهف، منشأ همه احكام را از قرآن مى داند و بس؛

در نتيجه سنّت، برداشتى از رموز قرآن و همان وحى قرآنى در مرحله حقايق يا تأويل است لذا سنت به هيچ وجه در عرض قرآن نيست تا ناسخ آن باشد. و نص و ظاهر مستقر قرآن جز با نص و ظاهر مستقر آن نسخ نمى شود.

در ضمن دليل ظنّى هم از ديدگاه قرآن مطرود است كه آيه «لاتقف ما ليس لك به علم : آنچه را كه نسبت به آن، برايت علمى نيست پيروى مكن»، نيز هرگز ويژه اصولِ دين نيست، زيرا اين ممنوعيتِ غير علم، پس از احكامى فرعى آمده است، بنابرين ظنّ و گمان هرگز نقشى در احكام الهى ندارد كه: «انّ الظّنّ لايغنى من الحق شيئاً»؛ اگر هم كتاب هايى اسلامى در حوادثى از ميان رفته، علم و قدرت و رحمت الهيّه در بيان حجّت بالغه اش از ميان نرفته است.

نقش علم رجال هم، بيشتر در موضوعات است. زيرا جاعلان متونى از احاديث، سندهايى را هم ساخته اند و در نتيجه، احاديثى صحيح السّند!! برخلاف نصّ يا ظاهرِ پايدار قرآن، به دست ما داده اند. چنان كه در كتاب «غَوصٌ فى البِحار» حدود يكصد و هشتاد جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنّى را برمبناى كتاب و سنّت نقد كرده ايم.

البته چون عده اى از پژوهشگران قرآنى اختصار گفتار اينجانب در برخى مباحث نظرى را سبب ايجاد شبهه تعارض بين ادله اصولى قرآنى دانسته اند، تذكر اين نكته ضرورى است كه اگرچه سخن مذكور صحيح است وليكن حداقل براى شخص اينجانب در عمل، مسبب نقص فتاوا در ابواب مختلف فقهى نشده است. بنابرين به جهت رفع ابهام صريحاً عرض مى شود كه ضرورت، اجماع، شهرت و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد مردود است اما اجماع، شهرت و هر روايتى كه خلاف قرآن نباشد در صورتى كه معارضى نداشته و از طريق علماى اماميه به ما رسيده باشد، طبق آيه «قل فللّه الحجة البالغة» مقبول است زيرا اگر شارع مقدس با آن مخالف بود حتماً حجتى رسا بر ضد آن براى مكلفان ارسال مى فرمود. و در تعارض دو روايت نيز مرجّحات منقول در مقبوله عمر بن حنظله مقبول است. نكات فوق الذكر، نظر قطعى اينجانب درباره نحوه بدست آوردن احكام الهى است.


والسّلام علی عباد الله الصّالحین
قم- المشرفة : ‌محمّد صادقی تهرانی
23/2/1386 هجری شمسی